• كيفية التعامل مع المتغيرات الإقتصادية التي تطرأ في فترات سريعة ومتتالية(التضخم ) والاقتصاد الخارجي مع جائحة كورونا ومؤشرات الكساد.
• ربط المنتجات بحاجة السوق المحلي ، والإنتاج للصادر بالمواصفات العالمية .
• تأهيل البنيات التحتية لإستقبال المشروعات والمراكز الإنتاجية الكبيرة ومدى إستجابة الجهات المسئولة لذلك . مقدرة المشروعات الصغيرة في التأثير على رفع معدلات التشغيل وتخفيف حدة البطالة.
• جذب القطاع الخاص للإستثمار في مجال المشروعات ذات المردود العالي في التشغيل بإسهامها في تشغيل عدد كبير من خريجي الجامعات والتلمذة الصناعية
• تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بالإعفاءات الضريبية ( القيمة المضافة – الدمغة علي التمويل – واي ضرائب اخري ) اثناء فترة التمويل والتنوع في الضمانات بإستخدام مال المسؤلية الإجتماعية كوديعة ضمان.
• متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الإقتصادي الخاص بالشباب في ظل عدم التنسيق مع الجهات ذات الصلة .
• الاتجاه للمشروعات الجماعية المنتجة بدراسات جدوى معتمدة وتوفير استشارات كاملة وضمانات بالوديعة او وكالة تييسر التي توفره للمشروعات الجماعية والجمعيات المسجلة بقانون التعاون الاتحادي مع معالجة ما تم تسجله بالقانون الولائي وتشجيع شركات التأمين لضمان المشروعات الفردية و ادخال صيغ تمويلية اخري مثل المشاركة – المضاربه – المشاركه المتناقصة – المقاوله ....... الخ مع استخدام المرابحة فى حيز ضيق.
• اعداد دراسات لمسح سوق العمل لترسيخ مفهوم الانتاج والإنتاجية وضع المؤشرات لقياس اثر المشروعات الصغيرة على الناتج المحلي وبالتالي الناتج القومي بصورة دورية لمواكبة التغيرات.
• توفير العوامل المحيطة بالخريج واحتياجاته الشخصية والأساسية . مثل التدريب والتأمين الصحي والتأمين على المشروع للمبتدئ وتقيده بقوانين العمل والاستثمار ومداخل التمويل وعدم الاعتماد على المؤسسات المانحة التى تهتم فقط بالفاتورة دون دراسات الجدوى والسداد دون المتابعة للاستفادة من التمويل وتطويره كمشروع ليصبح مستثمر رائد عمل .
