تٌمثل سياسات الإستخدام والتشغيل العنصر الجوهرى فى إحداث النمو الإقتصادى لكل الدول المتقدمة وظلت الدولة دوماً تٌولى إهتماماً كبيراً لتطوير وتفعيل سياسات الاستخدام وخاصة بعد التوسع الكبير الذى حدث في التعليم العالى منذ العام 1992م مما جعل قضية تشغيل الخريجين ضمن اكبر التحديات التى تواجه الحاضر ورهانات المستقبل. ولذلك إتخذت الدولة عدد من التدابير للاستفادة من هذه الطاقات وابتدرت ذلك بمشروع الاستخدام المنتج وتشغيل الخريجين وتطور الى الجهاز القومى لتشغيل الخريجين للحد من ظاهرة البطالة وسط الخريجين ليعمل على تأهيل وتدريب وتوفير فرص العمل ونشر ثقافة العمل الحر فى المجتمع .
